[size=32]هذه هي القطاعات المعنية بتنظيم مسابقات التوظيف رغم التقشف[/size]
حددت الحكومة القطاعات غير المعنية بتجميد مسابقات التوظيف في القطاعات العمومية بعد اعتمادها إجراءات التقشف بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وانعكاسها على الجزائر في أربع قطاعات، كما قررت مقابل ذلك منع تمويل المشاريع ذات الطابع التجاري من الميزانية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القطاعات غير المعنية بتجميد مسابقات التوظيف تتمثل في كل من التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وكذا قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عدا ذلك من قطاعات فهي مطالبة بتجميد التوظيف إلى إشعار لاحق، وقد أدت حالة التقشف إلى تأكيد الحكومة على أهمية توسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج النشاطات الموازية بصفة تدريجية وكذا ترشيد الواردات واستحداث أدوات فعالة لمحاربة الغش والتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال وتحديد سياسة ناجعة للمعايير من أجل تقليص الواردات، حيث ستسمح هذه التدابير المعتمدة بتخفيض الضغط عن احتياطات الصرف وأموال صندوق ضبط الإيرادات. وقد تميزت الوضعية الاقتصادية سنة 2014 والثلاثي الأول من 2015، بانخفاض حجم احتياطات الصرف التي قدرت بـ178.9 مليار دولار وارتفاع حجم الديون العمومية الداخلية التي بلغت 1.239.7 مليار دينار أي 7 من المائة الناتج المحلي الخام، أما خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 5.01 من المائة نهاية فيفري، وسجل انخفاض الجباية البترولية بنبسة 24.6 من المائة. هذا، وقد أكدت الحكومة لدى تقييمها للوضع الاقتصادي العام ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 5.25 من المائة في المعدل الثلاثي الأول من سنة 2015، وهو ناتج عن أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنبسة 6.79 من المائة.
